علم حقوِق علم انتخاب بهترين روش قانونگزاري در يك جامعه است و هيچ قانون و حكم و طرحي نبايد اساسي ترين و اصوليترين مباني حيات معنوي بشر را كه همان آزادي انديشه در تحقيق و دانش است به خطر بيندازد. امروز قوانين موضوعه، تصميمات دادگاهها، و رويه هاي قضائي بايد حافظ رشد علمي، فني، صنعتي و هنري يك جامعه باشند. قوانين و مقررات نارسا چه بسا دهها سال يك كشور را از لحاظ پيشرفتهاي علمي و اجتماعي به عقب مي اندازد. پس بايد در اين خصوص بسيار درست انديشيد و عمل كرد. هر قانون ضد علمي، دانشمندان و محققين را به سرزمينها و جوامع ديگري كه داراي قوانين سهلتر هستند روانه و گسيل مي دارد. يكي از دهها دليل فرار مغزها، نبودن قوانين موضوعه صحيح براي حفظ و جذب دانشمندان و انديشمندان است.

ما در باب آثار حقوقي تكنيك شبيه سازي ، از يك طرف با مسائل قانون مدني، و از سوي ديگر با مسائل قانون جزا مواجه مي شويم.

شبيه سازي از ديدگاه قانون مدني و جزا

اكنون بر سر مالكيت كودك شبيه سازي شده بين شركت سازنده و والدين طفل اختلاف افتاده است. بزرگترين سهم ايجاد بچه شبيه سازي شد متعلق به شركت سازنده است كه فناوري دقيق و پيچيده آن را در اختيار دارد. شركت سازنده مي تواند با دريافت مبلغ هنگفتي از طريق يك قرارداد، يك كودك شبيه سازي شده را براي يك فرد، يا دو فرد، يا يك خانواده بسازد. در اين صورت، مالكيت طفل متعلق به خانواده يا افراد سفارش دهنده است. اما مساله به اين جا ختم نمي شود . اين كودك از چه كسي ارث مي برد؟ در صورتي كه سلول فرزندِ درگذشته با تخمك مادر اصلي خود ادغام شده و پيوند بخورد ، بدون هيچ بحثي ، وارث نوزاد شبيه سازي شده، مادر اصلي او خواهد بود ؛ اما وقتي است كه مادر اصلي او يا بارور     نمي شود يا ديگر بارداري از سن او گذشته است . در اين صورت ، سلول فرزند مرده با تخمك زن ثالثي ادغام شده ، در رحم او كاشته مي شود. در اين صورت چون نوزاد از محيط رحم زن ثالث نيز خصائصي را به ارث مي برد و كروموزومهاي نوزاد شبيه سازي شده از محيط غيرمادر خود نيز متاثر مي شود ، پس زن ثالث نيز مي تواند ادعاي نگهداري و مورثيت طفل را مطرح كند. شكي نيست كه در اين موارد قانونگزاران بايد با مطالعه و درايت مبادرت به وضع قانون كنند تا اختلاف جامعه برطرف شود . برخي معتقدند در اين وضع، نوزاد، در صورتي كه زنده به دنيا بيايد از مادر اولي كه سلول فرزندِ در گذشته در اختيار او بوده ارث مي برد.

ممكن است ايراد شود كه فرزند زن اول مثلاً دختر آمريكايي كه در تصادف كشته شده است ـ ديگر وجود ندارد تا حقي براي مادر او ايجاد كند؛ كودك شبيهسازي شده يك انسان جديد است كه فقط شبيه آن دختر است و مالكيت سلول حقي از حيث مالكيت و يا ارث براي نوزاد ايجاد      نمي كند. اما به نظر مي رسد وارث مادري كه سلول فرزندش را در اختيار دارد، همان كودك شبيه سازي شده است، مگر در مورد كسي كه غريبه است و فقط سلول يك فرد را در اختيار دارد. اكنون مغز اينشتين، و تارهاي موي ناپلئون بناپارت موجود است و فرض كنيم كه بتوان از اين سلولها براي بازسازي استفاده كرد و دي.ان. اي. آنها نيز زنده باشد. در اين صورت مالك اينشتين و يا ناپلئون بازسازي شده كيست؟ كسي كه سلول آنها را در اختيار داشته و يا زني كه سلول در رحم او كشت شده است؟ از لحاظ حقوقي همه اين مسائل نيازمند قانون جديد است. مساله ديگر، مساله تابعيت كودك شبيه سازي شده است.

 در حقوِ بين الملل خصوصي

در حقوقِ بين الملل خصوصي دو اصل براي تابعيت وجود دارد: اصل خاك و اصل خون؛ يا قانون خاك و قانون خون. كشورهاي مهاجرپذير مانند آمريكا، كانادا، استراليا و نيوزلند تابع قانون خاك هستند، و هر كس در خاك اين كشورها متولد شود، تابعيت آنها را خواهد داشت. كشورهايي كه قانون خون را رعايت مي كنند، عبارتند از فرانسه، آلمان، ايتاليا و كشورهايي كه مهاجرپذير نيستند. ايران هم قانون خاك را رعايت مي كند، هم خون را. در كشورهاي تابع قانون خون، فرزندان تابعيت كشوري را دارند كه پدر و مادر آنها تابعيت آن كشور را دارد. براي مثال، فرانسويان در هر جاي دنيا فرزندان خود را به دنيا بياورند ، فرانسوي محسوب مي شوند، اما هر كس كه در فرانسه متولد شود، فرانسوي به حساب نمي آيد، مگر اين كه از بدو تولد پنج سال تمام در فرانسه اقامت داشته باشد، و قبل از شانزده سالگي پنج سال مداوم در فرانسه مانده باشد، آنگاه او ميتواند درخواست تابيعت و شناسنامه فرانسوي كند. برعكس در آمريكا، كودكاني كه از پدر و مادر غيرآمريكايي در آمريكا متولد مي شوند، به دليل قانون خاك خود به خود تابعيت آمريكا را خواهند داشت.

در ايران مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدني اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند:

1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. وقتي سخن از ساكنين مي رود غرض پيروي از قانون خاك است. استاد دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني مي نويسد: «در مورد بند ۱ ماده ۹۷۶ به دشواري ميتوان پذيرفت كه هر بيتابعيتي كه در ايران سكونت پيدا كند ايراني محسوب است.»

2- كساني كه پدر آنها ايراني است، اعم از اين كه در ايران و يا در خارج متولد شده باشند. اين بند دقيقاً از قانون خون در حقوِ بين الملل خصوصي پيروي مي كند و فرزند پدر ايراني در هر جايي متولد شده باشد ايراني است. بنابراين، فرزند ايرانياني كه در آمريكا يا كانادا متولد مي شوند، از لحاظ اصل خاك تابع آمريكا، و از حيث قانون خون، تابع ايران هستند. اين جا است كه مساله تابعيت مضاعف مطرح مي شود.